Amenzu
23-09-06, 21:59
Volegns de fatwa van Qardawi is het toegestaan voor Marokkanen om een huiste kopen met rente.
alarabiya.net
أوساط حكومية اعتبرتها تجعل من المغرب"دار كفر"
فتوى القرضاوي حول قروض السكن تثير جدلا سياسيا في المغرب
الرباط - قدس برس
أثارت فتوى الدكتور يوسف القرضاوي، التي أباحت للمغاربة شراء سكن بواسطة قرض ربوي، جدلا واسعا خرج عن مجاله الفقهي ليتحول إلى "قضية" سياسية بعد أن اعتبرت يومية (الاتحاد الاشتراكي) الناطقة بلسان حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المشارك في الحكومة المغربية أن الفتوى تسيء للمغاربة، وتجعل من المغرب "دار كفر" وأن القرضاوي تطاول بفتواه على "مؤسسة إمارة المؤمنين".
بينما اعتبرت يومية (التجديد) الناطقة بلسان حركة التوحيد والإصلاح، والقريبة من حزب العدالة والتنمية "الإسلامي"، أن موقف الصحيفة اليسارية هو محاولة لاستعداء المؤسسة الملكية، وعلماء المغرب.
وفي موقف مفاجئ، دخل علماء المغرب على خط المواجهة، حيث أفادت وكالة المغرب العربي للأنباء أن "لجنة الفتوى في المجلس العلمي الأعلى ستعقد اجتماعا صباح السبت 23-9- 2006 للنظر في فتوى صدرت عن بعض علماء الشرق الأوسط، في شأن "اقتراض المغاربة لغرض اقتناء السكن".
ويتطلع الرأي العام المغربي إلى موقف لجنة الفتوى، الذي من المنتظر أن يتم الإعلان عنه رسميا اليوم، بعد انتهاء اللقاء الذي سيعقد لوضع حد لمعركة سياسية بدأت تلوح في الأفق بين الإسلاميين، وبين اليساريين وخصوصا حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الذي يتهمه حزب العدالة والتنمية الإسلامي، بالوقوف وراء منع قيام بنوك إسلامية في المغرب، بعد أن رفض وزير المالية الاتحادي فتح الله ولعلو أكثر من مقترح في هذا الاتجاه.
وكان الشيخ يوسف القرضاوي، الذي وصفه بيان علماء المغرب بـ "أحد علماء الشرق"، قد أفتى بجواز الاقتراض "الاضطراري" من البنوك التي تقدم قروضا ربوية بغرض الحصول على مسكن بالنسبة للمواطنين في المغرب طالما لا تتوافر بنوك أو جهات تقدم قروضا إسلامية غير ربوية، وهي نفس الفتوى التي يفتي بها للمسلمين في الغرب من خلال رئاسته للجان الإفتاء في أوربا وأمريكا الشمالية.
وقال القرضاوي في تلك الفتوى التي رد بها على سؤال أثناء زيارته مؤخرا إلى المغرب: "أصدر المجلس الأوروبي للإفتاء فتوى تجيز للأقليات المسلمة في أوروبا شراء بيوت لسكن عن طريق القروض البنكية" وختم قائلا: "أعتقد أن الأساس الذي بنيت عليه الفتوى للأقليات المسلمة في أوروبا، ينطبق على الإخوة في المغرب. مادامت الأبواب مسدودة أمامهم لامتلاك بيت بطريق غير طريق البنك".
ولم يتأخر رد الحزب الأول في الحكومة المغربية عن الرد على هذه الفتوى، فسارعت يومية (الاتحاد الاشتراكي) إلى نشر مقال على صدر صفحتها الأولى قبل يومين، لتؤكد من خلاله استياء "أوساط حكومية" من فتوى القرضاوي، مضيفة أنه أساء للمغرب والمغاربة" عندما لمح إلى أن التشريع المغربي تشريع علماني غير إسلامي".
وقالت اليومية "إن مصادر حكومية اعتبرت أنه ليس من حق يوسف القرضاوي أن يفتي للمغاربة مع وجود هيئات مسؤولة عن الفتوى موجودة في بلادنا وفي أمور هي من صميم الحياة الوطنية"، حسب تعبيرها.
واستنادا إلى نفس المصادر، فإن الاستياء الرسمي تجاوز "المصادر الحكومية" إلى هيئات دينية رسمية أكدت أن "المغرب له مجلس الفتوى، كما أن جلالة الملك قد أنشأ لجنة للفتوى تهتم بالإفتاء في البلاد.. وأن يوسف القرضاوي قد وضع نفسه فوق إمارة المؤمنين، معتبرة أن نشر فتواه على صفحات يومية (التجديد) "جرأة ما بعدها جرأة".
وفي ردها على يومية (الاتحاد الاشتراكي) اعتبرت يومية (التجديد) الناطقة بلسان حركة التوحيد والإصلاح، أن يومية الصحيفة اليسارية "أرادت أن تلعب دورا قذرا للإيقاع ليس فقط بين القرضاوي وأهل العلم بالمغرب، ولكن لاستعداء أمير المؤمنين على هذا الرجل العالم" حسب تعبيرها.
مضيفة أن المصادر الحكومية التي أشارت إليها اليومية، والتي ربما أحرجتها فتوى القرضاوي تتعلق بالوزير الاتحادي فتح الله ولعلو "فقد سبق لوزير المالية أن وقف بقوة ضد المصارف الإسلامية بالمغرب، في الوقت الذي اعتبر والي بنك المغرب حل المشكلة المالية، يكمن في رفع سقف الادخار، وهو ما يعني الاستفادة من ادخار المغاربة الذين لا يتعاملون مع البنوك الربوية إلى السوق النقدية" كما تقول يومية (التجديد)، ذات التوجه الإسلامي.
واعتبرت فتوى القرضاوي "ذات نفس اجتماعي من فقيه أراد أن ينفس كربة الناس، في الوقت الذي يعجز فيه الوزير الاشتراكي عن إبداع حلول اجتماعية للمساكين الذين لم يستطيعوا بسبب سياسته الاقتصادية التفقيرية أن يحلموا مجرد الحلم بمسكن يصرفهم عن ابتزاز المالكين".
ولمنع تطور الجدال بين الطرفين، والحسم في الفتوى من وجهة نظر فقهية صرفة، قررت لجنة الإفتاء التي عينها العاهل المغربي محمد السادس والتابعة للمجلس العلمي للإفتاء، أن تعقد اجتماعا طارئا اليوم السبت، للنظر في الفتوى التي تبيح للمغاربة الاقتراض من البنوك الربوية اضطرارا للحصول على سكن، استنادا إلى فتواى سابقة أباحت نفس الأمر بالنسبة للمسلمين المقيمين في دول غير إسلامية.
عودة للأعلى
alarabiya.net
أوساط حكومية اعتبرتها تجعل من المغرب"دار كفر"
فتوى القرضاوي حول قروض السكن تثير جدلا سياسيا في المغرب
الرباط - قدس برس
أثارت فتوى الدكتور يوسف القرضاوي، التي أباحت للمغاربة شراء سكن بواسطة قرض ربوي، جدلا واسعا خرج عن مجاله الفقهي ليتحول إلى "قضية" سياسية بعد أن اعتبرت يومية (الاتحاد الاشتراكي) الناطقة بلسان حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المشارك في الحكومة المغربية أن الفتوى تسيء للمغاربة، وتجعل من المغرب "دار كفر" وأن القرضاوي تطاول بفتواه على "مؤسسة إمارة المؤمنين".
بينما اعتبرت يومية (التجديد) الناطقة بلسان حركة التوحيد والإصلاح، والقريبة من حزب العدالة والتنمية "الإسلامي"، أن موقف الصحيفة اليسارية هو محاولة لاستعداء المؤسسة الملكية، وعلماء المغرب.
وفي موقف مفاجئ، دخل علماء المغرب على خط المواجهة، حيث أفادت وكالة المغرب العربي للأنباء أن "لجنة الفتوى في المجلس العلمي الأعلى ستعقد اجتماعا صباح السبت 23-9- 2006 للنظر في فتوى صدرت عن بعض علماء الشرق الأوسط، في شأن "اقتراض المغاربة لغرض اقتناء السكن".
ويتطلع الرأي العام المغربي إلى موقف لجنة الفتوى، الذي من المنتظر أن يتم الإعلان عنه رسميا اليوم، بعد انتهاء اللقاء الذي سيعقد لوضع حد لمعركة سياسية بدأت تلوح في الأفق بين الإسلاميين، وبين اليساريين وخصوصا حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الذي يتهمه حزب العدالة والتنمية الإسلامي، بالوقوف وراء منع قيام بنوك إسلامية في المغرب، بعد أن رفض وزير المالية الاتحادي فتح الله ولعلو أكثر من مقترح في هذا الاتجاه.
وكان الشيخ يوسف القرضاوي، الذي وصفه بيان علماء المغرب بـ "أحد علماء الشرق"، قد أفتى بجواز الاقتراض "الاضطراري" من البنوك التي تقدم قروضا ربوية بغرض الحصول على مسكن بالنسبة للمواطنين في المغرب طالما لا تتوافر بنوك أو جهات تقدم قروضا إسلامية غير ربوية، وهي نفس الفتوى التي يفتي بها للمسلمين في الغرب من خلال رئاسته للجان الإفتاء في أوربا وأمريكا الشمالية.
وقال القرضاوي في تلك الفتوى التي رد بها على سؤال أثناء زيارته مؤخرا إلى المغرب: "أصدر المجلس الأوروبي للإفتاء فتوى تجيز للأقليات المسلمة في أوروبا شراء بيوت لسكن عن طريق القروض البنكية" وختم قائلا: "أعتقد أن الأساس الذي بنيت عليه الفتوى للأقليات المسلمة في أوروبا، ينطبق على الإخوة في المغرب. مادامت الأبواب مسدودة أمامهم لامتلاك بيت بطريق غير طريق البنك".
ولم يتأخر رد الحزب الأول في الحكومة المغربية عن الرد على هذه الفتوى، فسارعت يومية (الاتحاد الاشتراكي) إلى نشر مقال على صدر صفحتها الأولى قبل يومين، لتؤكد من خلاله استياء "أوساط حكومية" من فتوى القرضاوي، مضيفة أنه أساء للمغرب والمغاربة" عندما لمح إلى أن التشريع المغربي تشريع علماني غير إسلامي".
وقالت اليومية "إن مصادر حكومية اعتبرت أنه ليس من حق يوسف القرضاوي أن يفتي للمغاربة مع وجود هيئات مسؤولة عن الفتوى موجودة في بلادنا وفي أمور هي من صميم الحياة الوطنية"، حسب تعبيرها.
واستنادا إلى نفس المصادر، فإن الاستياء الرسمي تجاوز "المصادر الحكومية" إلى هيئات دينية رسمية أكدت أن "المغرب له مجلس الفتوى، كما أن جلالة الملك قد أنشأ لجنة للفتوى تهتم بالإفتاء في البلاد.. وأن يوسف القرضاوي قد وضع نفسه فوق إمارة المؤمنين، معتبرة أن نشر فتواه على صفحات يومية (التجديد) "جرأة ما بعدها جرأة".
وفي ردها على يومية (الاتحاد الاشتراكي) اعتبرت يومية (التجديد) الناطقة بلسان حركة التوحيد والإصلاح، أن يومية الصحيفة اليسارية "أرادت أن تلعب دورا قذرا للإيقاع ليس فقط بين القرضاوي وأهل العلم بالمغرب، ولكن لاستعداء أمير المؤمنين على هذا الرجل العالم" حسب تعبيرها.
مضيفة أن المصادر الحكومية التي أشارت إليها اليومية، والتي ربما أحرجتها فتوى القرضاوي تتعلق بالوزير الاتحادي فتح الله ولعلو "فقد سبق لوزير المالية أن وقف بقوة ضد المصارف الإسلامية بالمغرب، في الوقت الذي اعتبر والي بنك المغرب حل المشكلة المالية، يكمن في رفع سقف الادخار، وهو ما يعني الاستفادة من ادخار المغاربة الذين لا يتعاملون مع البنوك الربوية إلى السوق النقدية" كما تقول يومية (التجديد)، ذات التوجه الإسلامي.
واعتبرت فتوى القرضاوي "ذات نفس اجتماعي من فقيه أراد أن ينفس كربة الناس، في الوقت الذي يعجز فيه الوزير الاشتراكي عن إبداع حلول اجتماعية للمساكين الذين لم يستطيعوا بسبب سياسته الاقتصادية التفقيرية أن يحلموا مجرد الحلم بمسكن يصرفهم عن ابتزاز المالكين".
ولمنع تطور الجدال بين الطرفين، والحسم في الفتوى من وجهة نظر فقهية صرفة، قررت لجنة الإفتاء التي عينها العاهل المغربي محمد السادس والتابعة للمجلس العلمي للإفتاء، أن تعقد اجتماعا طارئا اليوم السبت، للنظر في الفتوى التي تبيح للمغاربة الاقتراض من البنوك الربوية اضطرارا للحصول على سكن، استنادا إلى فتواى سابقة أباحت نفس الأمر بالنسبة للمسلمين المقيمين في دول غير إسلامية.
عودة للأعلى