noisete
11-04-08, 10:06
"الديمقراطية في هولندا ضعيفة جداً، وشرعية الحكومة تتآكل". ليست هذه كلمات السياسية اليمينية ريتا فردونك، ولا أي رجل سياسة آخر يتطلع إلى كسب ود من لا حقوق لهم في المجتمع. إنما هي كلمات السيد تيينك فيللينك نائب رئيس مجلس الدولة الهولندي الذي يمثل واحدة أكثر مؤسسات النظام السياسي الهولندي أهمية. كان وقع هذه الكلمات ثقيلاً، خاصة وإنها صدرت عن شخص مثل السيد فيللينك. فهل ينبغي أن تقلق هولندا بسبب هذه التصريحات؟
قدّم نائب رئيس مجلس الدولة الاستشاري، تيينك فيللينك، في لاهاي امس التقرير السنوي للمجلس. وقد انتهز السيد فيللينك هذه المناسبة، بالنيابة عن المجلس، ليعرب عن قلقه حول وضع الديمقراطية في هولندا. وقد قدم تحليلاً مصاغاً بدقة ووضوح لعدد من التهديدات للنظام السياسي في البلاد.
يتألف مجلس الدولة الاستشاري من 55 شخصاً تعيّنهم الملكة. ويقوم المجلس بتقديم النصح للسلطة التنفيذية حول المسائل القانونية، وهو أيضاً أعلى محكمة مدنية في البلاد
خلف الأبواب المغلقة
يقول السيد فيللينك أن الكثير من القرارات الهامة في السياسة الهولندية يتم اتخاذها خلف أبواب مغلقة أثناء مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة. وبمجرد التوصل إلى اتفاق حكومي، يتوقف النقاش. فالمواضيع التي قد تولّد جدالاً حقيقياً في البرلمان إما يتم تجنبها من الأساس أو يتم مناقشتها شكلياً، لأن أحزاب التحالف الحكومي لا مصلحة له في العودة مجدداً للنقاشات التي حسمت أثناء المفاوضات الأولي.
يقول السيد فيللينك أيضاً إن البرلمان لا يحدد أولوياته بشكل جيد. فرجال السياسة ينجرون بسهولة لمناقشة الأحداث اليومية، وهذا يحدث أحياناً على حساب القضايا الأكثر أهمية. ويعود بالذاكرة عدة سنوات إلى الوراء عندما كان البرلمان يناقش مسألة توسيع الاتحاد الأوروبي من 15 إلى 25 دولة. وقد جرى بحث هذه المسالة في جلسة للبرلمان عقدت على استعجال في ساعة متأخرة من الليل، لأنه في اليومين السابقين كان تركيز أعضاء البرلمان منصبا على ما يسمى "قضية مرغريتا"، وهي واحدة من أفراد العائلة الملكية كانت تواجه مشكلات أسرية:
"يمكنك القول أنها مسألة تحديد الأولويات، وإنما بشكل متأخر. وأتساءل عما إذا كنا حينها راضين عن النتيجة أو ماذا استفدنا من ذلك".
الشرعية
يُظهر تحليل نائب رئيس مجلس الدولة افتقار الحكومة وممثليها للشرعية. ويقول أن ذلك تجلى بوضوح في العام 2002 مع ظهور السياسي الشعبوي بيم فورتاون. ولكن السيد فيللينك يعود بأصول تراجع الشرعية هذا إلى نهاية ما يُعرف بنظام "فرزاولن" (نظام الانعزال الطائفي) منذ أربعين سنة مضت، عندما كانت مجموعات مختلفة من المجتمع تمثلها منظماتها الاجتماعية وأحزابها السياسية الخاصة. ومنذ انهيار ذلك النظام والأحزاب السياسية الهولندية تجد صعوبة في التواصل مع القاعدة.
وأحدى التغييرات التي طرأت في ذلك الوقت نزع السلطة من يد السلطات التنفيذية ووضعها في يد الحكومة المحلية (البلديات) وجهات أخرى. على سبيل المثال تحدد وسائل الإعلام اليوم توجهات غالبية المواطنين، لكن أجهزة الإعلام نفسها تصدر في بعض الأحيان عن مصالحها الخاصة ولا تعبر بالضرورة عن المصلحة العامة.
ويضيف السيد فيللينك أن لذلك تأثيره السلبي على السياسة فالمستويات الوسطي من الإدارة الحكومية وسائل الإعلام لا تخضعان للمساءلة. فجهل كافة المستويات بكيفية عمل النظام يعني "حدوث تطورات في الخفاء تجعل من نظامنا الديمقراطي الدستوري ضعيفاً للغاية في الوقت الحالي".
الشعبوية
يختتم السيد فيللينك حديثه بالقول أن النزعة الحالية نحو الشعبوية، كما في حالة خيرت فيلدرز وريتا فردونك، تزيد من حجم المشكلة. فهؤلاء الساسة لا يأخذون العملية البرلمانية على محمل الجد. فهم يبحثون عن شرعيتهم خارج البرلمان. ويقول محذراً أن هذا المنحى يمكن أن تقوّض أسس الديمقراطية في هولندا.
قدّم نائب رئيس مجلس الدولة الاستشاري، تيينك فيللينك، في لاهاي امس التقرير السنوي للمجلس. وقد انتهز السيد فيللينك هذه المناسبة، بالنيابة عن المجلس، ليعرب عن قلقه حول وضع الديمقراطية في هولندا. وقد قدم تحليلاً مصاغاً بدقة ووضوح لعدد من التهديدات للنظام السياسي في البلاد.
يتألف مجلس الدولة الاستشاري من 55 شخصاً تعيّنهم الملكة. ويقوم المجلس بتقديم النصح للسلطة التنفيذية حول المسائل القانونية، وهو أيضاً أعلى محكمة مدنية في البلاد
خلف الأبواب المغلقة
يقول السيد فيللينك أن الكثير من القرارات الهامة في السياسة الهولندية يتم اتخاذها خلف أبواب مغلقة أثناء مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة. وبمجرد التوصل إلى اتفاق حكومي، يتوقف النقاش. فالمواضيع التي قد تولّد جدالاً حقيقياً في البرلمان إما يتم تجنبها من الأساس أو يتم مناقشتها شكلياً، لأن أحزاب التحالف الحكومي لا مصلحة له في العودة مجدداً للنقاشات التي حسمت أثناء المفاوضات الأولي.
يقول السيد فيللينك أيضاً إن البرلمان لا يحدد أولوياته بشكل جيد. فرجال السياسة ينجرون بسهولة لمناقشة الأحداث اليومية، وهذا يحدث أحياناً على حساب القضايا الأكثر أهمية. ويعود بالذاكرة عدة سنوات إلى الوراء عندما كان البرلمان يناقش مسألة توسيع الاتحاد الأوروبي من 15 إلى 25 دولة. وقد جرى بحث هذه المسالة في جلسة للبرلمان عقدت على استعجال في ساعة متأخرة من الليل، لأنه في اليومين السابقين كان تركيز أعضاء البرلمان منصبا على ما يسمى "قضية مرغريتا"، وهي واحدة من أفراد العائلة الملكية كانت تواجه مشكلات أسرية:
"يمكنك القول أنها مسألة تحديد الأولويات، وإنما بشكل متأخر. وأتساءل عما إذا كنا حينها راضين عن النتيجة أو ماذا استفدنا من ذلك".
الشرعية
يُظهر تحليل نائب رئيس مجلس الدولة افتقار الحكومة وممثليها للشرعية. ويقول أن ذلك تجلى بوضوح في العام 2002 مع ظهور السياسي الشعبوي بيم فورتاون. ولكن السيد فيللينك يعود بأصول تراجع الشرعية هذا إلى نهاية ما يُعرف بنظام "فرزاولن" (نظام الانعزال الطائفي) منذ أربعين سنة مضت، عندما كانت مجموعات مختلفة من المجتمع تمثلها منظماتها الاجتماعية وأحزابها السياسية الخاصة. ومنذ انهيار ذلك النظام والأحزاب السياسية الهولندية تجد صعوبة في التواصل مع القاعدة.
وأحدى التغييرات التي طرأت في ذلك الوقت نزع السلطة من يد السلطات التنفيذية ووضعها في يد الحكومة المحلية (البلديات) وجهات أخرى. على سبيل المثال تحدد وسائل الإعلام اليوم توجهات غالبية المواطنين، لكن أجهزة الإعلام نفسها تصدر في بعض الأحيان عن مصالحها الخاصة ولا تعبر بالضرورة عن المصلحة العامة.
ويضيف السيد فيللينك أن لذلك تأثيره السلبي على السياسة فالمستويات الوسطي من الإدارة الحكومية وسائل الإعلام لا تخضعان للمساءلة. فجهل كافة المستويات بكيفية عمل النظام يعني "حدوث تطورات في الخفاء تجعل من نظامنا الديمقراطي الدستوري ضعيفاً للغاية في الوقت الحالي".
الشعبوية
يختتم السيد فيللينك حديثه بالقول أن النزعة الحالية نحو الشعبوية، كما في حالة خيرت فيلدرز وريتا فردونك، تزيد من حجم المشكلة. فهؤلاء الساسة لا يأخذون العملية البرلمانية على محمل الجد. فهم يبحثون عن شرعيتهم خارج البرلمان. ويقول محذراً أن هذا المنحى يمكن أن تقوّض أسس الديمقراطية في هولندا.