noisete
11-04-08, 10:18
لم يـُعثر بعد على أثر للسجناء الإسلاميين التسعة الذين فروا يوم الاثنين الماضي من السجن المركزي بمدينة القنيطرة المغربية. لم يعد فرارهم فقط اللغز المحير ولكن اندثار أي أثر لهم يحير أكثر. وبالرغم من عملية البحث المكثفة من البر والجو التي أعقبت اكتشاف اختفائهم، إلا أنه يبدو وكأن "الأرض انشقت وابتلعتهم"، فيما تحوم شكوك حول احتمال أن يكون مقصدهم الجزائر أو أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط، لما كان لواحد منهم من تجربة في تهريب المهاجرين بقوارب الموت.
وقد أحالت السلطات المغربية حراسا للسجن على القضاء للاستماع إليهم حول ملابسات عملية الفرار. وقد أكدت "جمعية النصير لمساندة المعتقلين الإسلاميين" أن إدارة السجون شددت إجراءاتها الأمنية وقلصت من فترة الاستراحة المخصصة للسجناء، كما استعجلت بموعد إغلاق الزنزانات وشددت تفتيش الزوار.
حرج
تعتبر عملية الفرار هذه، الأولى من نوعها في صفوف الإسلاميين الذين تعج بهم السجون المغربية، حيث يقترب عددهم من الألف. ويشكل هروبهم حرجا كبيرا للنظام المغربي الذي يسعى جاهدا ليحظى لدى الدول الغربية - خصوصا الولايات المتحدة الأمريكية- بسمعة أكثر الدول اجتهادا في مكافحة الإرهاب.
يتزامن فرار هؤلاء التسعة مع دخول حوالي 900 من السجناء الإسلاميين في مختلف السجون المغربية، في إضراب عن الطعام، احتجاجا على سوء معاملتهم والأوضاع التي يعتبرونها مزرية ولا إنسانية داخل السجون. والفارون التسعة سجناء حكموا في قضية تفجيرات 16 مايو 2003، التي قتل فيها 45 شخصا. صدر في حق واحد من هؤلاء التسعة حكم بالإعدام وهو عبد الهادي الذهبي، وفي حق ستة منهم حكم بالسجن مدى الحياة وهم هشام العلمي، محمد مهيم، عبد الله بوغمير، حمو الحساني، طارق اليحياوي ومحمد الشاذلي. وحكم على الاثنين المتبقيين بعشرين سنة سجنا نافذة، وهما الأخوان كمال ومحمد الشطبي. والتسعة جميعا من مدينة الدار البيضاء، ومحسوبون على تيار الجهادية السلفية.
اعتذار
ترك السجناء التسعة رسالة اعتذار، يبرئون فيها باقي المعتقلين وإدارة السجون من أي علاقة لهم بتهريبهم، حيث جاء في الرسالة "نتمنى ألا تكرروا أخطاءكم السابقة وسياسة العقاب الجماعي وأن تحملوا المسئولية لمن يتحملها فقط، فنحن من يتحملها فقط ولا دخل لسجين بريء ولا لموظف بسيط، ونعتذر لكم عن الإزعاج". ويخشى بعض الحقوقيين أن يتصاعد بالفعل تضييق الخناق على السجناء وتزداد أوضاعهم سوء جراء فرار هؤلاء التسعة.
ويدين الفارون في الرسالة سوء معاملتهم والظلم الذي ألقي عليهم، حيث كتبوا يقولون "لقد استنفدنا كل الوسائل القانونية وطرقنا كل الأبواب ولم تبق لنا إلا هذه الوسيلة لاستعادة حريتنا".
ولاستعادة تلك الحرية، حفر هؤلاء التسعة نفقا داخل السجن بطول 30 مترا وعمق ثلاثة أمتار، ولا أحد يدري من أين حصلوا على الأكياس التي عبئوا فيها الأتربة ولا كيف تخلصوا منها سيما وأنها كانت كثيرة، كما أن عملية الحفر لا بدّ أن تكون قد استغرقت بالتأكيد مدة تتجاوز أربعة أشهر بالإضافة إلى أن الأدوات التي استعملت في الحفر لابد أن تكون قادمة بمساعدة خارجية.
شركاء
ويؤكد محمد ظريف، الأستاذ الجامعي الخبير في شؤون الجماعات الإسلامية أن الطريقة التي نجح من خلالها هؤلاء في الفرار، من المستبعد أن تكون تمت بدون مساعدة، ولابد أن يكون لهؤلاء شركاء. كما تشير بعض المصادر الواسعة الإطلاع إلى أن حفر نفق طويل في سجن شهير مثل سجن القنيطرة، يحتاج إلى دقة كبيرة في التنفيذ، لإخفاء عملية الحفر وتخزين التراب. إضافة إلى أن الفساد الإداري المعروف داخل السجون المغربية مؤشر على أن إدارة السجون في موقف لا يحسد عليه.
السجن المركزي
اعتبر السجن المركزي بالقنيطرة أحد أشهر السجون المغربية وأكبرها، فقد ضم بين جدران زنازينه المعتقلين اليساريين الكبار في سنين السبعينيات والثمانينيات وبداية التسعينيات، حيث غادره بعد ذلك العديد منهم بعد العفو الشامل الذي صدر في صيف 1994، بفضل جهود الجهات الحقوقية المختلفة، الدولية منها والمحلية. غير أن الوضع الحقوقي في المغرب منذ ذاك الحين لم يتغير كثيرا، فلا تزال السجون المغربية التي يصل عددها 59 سجنا، تكتظ بالآلاف السجناء، يتجاوز عددهم 60 ألف سجين. وتشير وكالة رويترز للأنباء في تحقيقاتها مع الحقوقيين إلى أنها سجون "تعاني من الاكتظاظ وسوء التغذية ونقص الخدمات الطبية، بالإضافة إلى تفشي ظواهر مثل المخدرات والعلاقات الجنسية المثلية".
مفردات البحث: الإسلاميون المغاربة، السجناء المغاربة، القنيطرة، تفجيرات الدار البيضاء
وقد أحالت السلطات المغربية حراسا للسجن على القضاء للاستماع إليهم حول ملابسات عملية الفرار. وقد أكدت "جمعية النصير لمساندة المعتقلين الإسلاميين" أن إدارة السجون شددت إجراءاتها الأمنية وقلصت من فترة الاستراحة المخصصة للسجناء، كما استعجلت بموعد إغلاق الزنزانات وشددت تفتيش الزوار.
حرج
تعتبر عملية الفرار هذه، الأولى من نوعها في صفوف الإسلاميين الذين تعج بهم السجون المغربية، حيث يقترب عددهم من الألف. ويشكل هروبهم حرجا كبيرا للنظام المغربي الذي يسعى جاهدا ليحظى لدى الدول الغربية - خصوصا الولايات المتحدة الأمريكية- بسمعة أكثر الدول اجتهادا في مكافحة الإرهاب.
يتزامن فرار هؤلاء التسعة مع دخول حوالي 900 من السجناء الإسلاميين في مختلف السجون المغربية، في إضراب عن الطعام، احتجاجا على سوء معاملتهم والأوضاع التي يعتبرونها مزرية ولا إنسانية داخل السجون. والفارون التسعة سجناء حكموا في قضية تفجيرات 16 مايو 2003، التي قتل فيها 45 شخصا. صدر في حق واحد من هؤلاء التسعة حكم بالإعدام وهو عبد الهادي الذهبي، وفي حق ستة منهم حكم بالسجن مدى الحياة وهم هشام العلمي، محمد مهيم، عبد الله بوغمير، حمو الحساني، طارق اليحياوي ومحمد الشاذلي. وحكم على الاثنين المتبقيين بعشرين سنة سجنا نافذة، وهما الأخوان كمال ومحمد الشطبي. والتسعة جميعا من مدينة الدار البيضاء، ومحسوبون على تيار الجهادية السلفية.
اعتذار
ترك السجناء التسعة رسالة اعتذار، يبرئون فيها باقي المعتقلين وإدارة السجون من أي علاقة لهم بتهريبهم، حيث جاء في الرسالة "نتمنى ألا تكرروا أخطاءكم السابقة وسياسة العقاب الجماعي وأن تحملوا المسئولية لمن يتحملها فقط، فنحن من يتحملها فقط ولا دخل لسجين بريء ولا لموظف بسيط، ونعتذر لكم عن الإزعاج". ويخشى بعض الحقوقيين أن يتصاعد بالفعل تضييق الخناق على السجناء وتزداد أوضاعهم سوء جراء فرار هؤلاء التسعة.
ويدين الفارون في الرسالة سوء معاملتهم والظلم الذي ألقي عليهم، حيث كتبوا يقولون "لقد استنفدنا كل الوسائل القانونية وطرقنا كل الأبواب ولم تبق لنا إلا هذه الوسيلة لاستعادة حريتنا".
ولاستعادة تلك الحرية، حفر هؤلاء التسعة نفقا داخل السجن بطول 30 مترا وعمق ثلاثة أمتار، ولا أحد يدري من أين حصلوا على الأكياس التي عبئوا فيها الأتربة ولا كيف تخلصوا منها سيما وأنها كانت كثيرة، كما أن عملية الحفر لا بدّ أن تكون قد استغرقت بالتأكيد مدة تتجاوز أربعة أشهر بالإضافة إلى أن الأدوات التي استعملت في الحفر لابد أن تكون قادمة بمساعدة خارجية.
شركاء
ويؤكد محمد ظريف، الأستاذ الجامعي الخبير في شؤون الجماعات الإسلامية أن الطريقة التي نجح من خلالها هؤلاء في الفرار، من المستبعد أن تكون تمت بدون مساعدة، ولابد أن يكون لهؤلاء شركاء. كما تشير بعض المصادر الواسعة الإطلاع إلى أن حفر نفق طويل في سجن شهير مثل سجن القنيطرة، يحتاج إلى دقة كبيرة في التنفيذ، لإخفاء عملية الحفر وتخزين التراب. إضافة إلى أن الفساد الإداري المعروف داخل السجون المغربية مؤشر على أن إدارة السجون في موقف لا يحسد عليه.
السجن المركزي
اعتبر السجن المركزي بالقنيطرة أحد أشهر السجون المغربية وأكبرها، فقد ضم بين جدران زنازينه المعتقلين اليساريين الكبار في سنين السبعينيات والثمانينيات وبداية التسعينيات، حيث غادره بعد ذلك العديد منهم بعد العفو الشامل الذي صدر في صيف 1994، بفضل جهود الجهات الحقوقية المختلفة، الدولية منها والمحلية. غير أن الوضع الحقوقي في المغرب منذ ذاك الحين لم يتغير كثيرا، فلا تزال السجون المغربية التي يصل عددها 59 سجنا، تكتظ بالآلاف السجناء، يتجاوز عددهم 60 ألف سجين. وتشير وكالة رويترز للأنباء في تحقيقاتها مع الحقوقيين إلى أنها سجون "تعاني من الاكتظاظ وسوء التغذية ونقص الخدمات الطبية، بالإضافة إلى تفشي ظواهر مثل المخدرات والعلاقات الجنسية المثلية".
مفردات البحث: الإسلاميون المغاربة، السجناء المغاربة، القنيطرة، تفجيرات الدار البيضاء