noisete
18-04-08, 09:57
كانت هولندا من بين أوائل البلدان التي تمتحن في مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة في جنيف يوم الثلاثاء الماضي. كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ستخضع لامتحان صعب حول سياساتها المتعلقة بحقوق الإنسان. وكانت كاتبة الدولة في وزارة العدل نباهت البيرق، وسفير حقوق الإنسان اريان هامبيرغر قد ذهبا إلى جنيف، للإجابة على الأسئلة حول تقرير الحكومة الهولندية الذي أصدرته في ما يتعلق بحقوق الإنسان في البلاد.
الامتحان كان جيدا
يقول اريان هامبرغر عن الامتحان:
" أعتقد أن هولندا قدمت نفسها بطريقة معقولة، وأيضا غير محصنة ضد النقد. ليس فقط المفاخرة بكل شيء عملناه بشكل طيب، وإنما أيضا لأنه تم الاعتراف به بوضوح بالمجالات التي يجب أن نبذل فيها المزيد من الجهود وهو ما تقدره دول أخرى."
في قصر الأمم كان على السيدة البيرق أن تجيب على ما بين خمسين إلى ستين سؤالا، قدمت من طرف البلدان التي تتمتع بعضوية مجلس حقوق الإنسان. وقالت السيدة البيرق إن الأمر يشبه:
" الإجابة على أسئلة في البرلمان، ولكن هذه المرة مع كل دول العالم."
الموضوعات
كان تقرير الحكومة الهولندية قد مدعما بمعلومات من الأمم المتحدة، ومنظمات غير حكومية. وقال السيد هامبرغر أن الأسئلة الموجهة إلى (نائبة الوزير) كاتبة الدولة في وزارة العدل كانت ضمن عدد من المواضيع والقضايا المحددة.
" كانت بشكل رئيسي حول الاندماج والهجرة، وكيف تتعامل هولندا معها. وأيضا حول التمييز، التجارة بالبشر، العنف ضد النساء، وفيلم خيرت فيلدرز الذي ذكر عدة مرات. كما تحدثنا أيضا عن الفصل العرقي إلى حد ما في المدارس. وكانت هناك أيضا بضعة تعليقات من الفاتيكان حول الموت الرحيم في هولندا."
إحدى المنظمات غير الحكومية التي شاركت في طرح الأسئلة، هي الفرع الهولندي من المفوضية الدولية للقانونيين. ورحبت المتحدثة باسم هذه المنظمة كويرينا ايكمان، بفكرة أن توضح كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة سياساتها فيما يتعلق بحقوق الإنسان.
" بلدان مثل ماينمار وتشاد سيتم امتحانها أيضا أمام مجلس حقوق الإنسان، مثلها مثل إسرائيل، الولايات المتحدة والصين."
صورة أكثر وضوحا
في مفوضية حقوق الإنسان التي حل محلها مجلس حقوق الإنسان، كانت الدول المشكوك في سجلها في حقوق الإنسان، تستطيع أن تفلت دون تلقى انتقادات صريحة. وكان الأمين العام السابق للأمم المتحدة، كوفي عنان قد قرر إصلاح هذا المنبر المختص بحقوق الإنسان، لإعطائها دورا وصورة واضحة.
مجلس حقوق الإنسان الجديد، والذي حل محل المفوضية، بدأ العمل منذ سنتين. حيث تخضع كل دولة على حدة لتقييم مدى التزامها باحترام حقوق الإنسان.
سيعقب تقديم سياسات الحكومة الهولندية فيما يتعلق بحقوق الإنسان للمجلس المذكور، عدة مقابلات لاحقة لمناقشة توصيات المجلس. في شهر يونيه ستقدم هولندا توضيحا حول خططها لتنفيذ التوصيات التي يخلص إليها النقاش. وعندها فقط يمكن لهولندا القول أنها قد اجتازت امتحان حقوق الإنسان.
المنظمات غير الحكومية غير راضية عن الوقت القصير المخصص لها للحديث في مجلس حقوق الإنسان، مقارنة مع الوقت الذي كان مخصصا لها في مفوضية حقوق الإنسان السابقة. وقد عوضت هولندا عن هذا النقص بالمشاركة في المؤتمر الذي عقد بعد جلسة مجلس حقوق الإنسان، والذي تم فيه مناقشة الانتقادات الموجهة إلى هولندا بخصوص سياستها المتعلقة حقوق الإنسان بشكل مستفيض. وكانت المواضيع الرئيسية قد شملت الوضع القانوني للأطفال في إجراءات الحصول على حق اللجوء، ومراقبة المشتبه في تورطهم في الإرهاب. والتي ينظر إليها باعتبارها انتهاك لحقوق الإنسان، لأنها لا تطبق بناء على قرار صادر من محكمة، وإنما بناء على توجيهات رئيس البلدية. كما أن هناك انتقادات لهولندا أيضا بسبب تأخرها غالبا في تقديم تقاريرها عن الموعد المفترض، ولأنها لا تغطي كل أنحاء المملكة الهولندية، مثل جزر الانتيل الهولندية، وإنما التقارير تغطي هولندا فقط.
مفردات البحث: الأمم المتحدة. ، حقوق الإنسان، مجلس حقوق الإنسان، هولندا
الامتحان كان جيدا
يقول اريان هامبرغر عن الامتحان:
" أعتقد أن هولندا قدمت نفسها بطريقة معقولة، وأيضا غير محصنة ضد النقد. ليس فقط المفاخرة بكل شيء عملناه بشكل طيب، وإنما أيضا لأنه تم الاعتراف به بوضوح بالمجالات التي يجب أن نبذل فيها المزيد من الجهود وهو ما تقدره دول أخرى."
في قصر الأمم كان على السيدة البيرق أن تجيب على ما بين خمسين إلى ستين سؤالا، قدمت من طرف البلدان التي تتمتع بعضوية مجلس حقوق الإنسان. وقالت السيدة البيرق إن الأمر يشبه:
" الإجابة على أسئلة في البرلمان، ولكن هذه المرة مع كل دول العالم."
الموضوعات
كان تقرير الحكومة الهولندية قد مدعما بمعلومات من الأمم المتحدة، ومنظمات غير حكومية. وقال السيد هامبرغر أن الأسئلة الموجهة إلى (نائبة الوزير) كاتبة الدولة في وزارة العدل كانت ضمن عدد من المواضيع والقضايا المحددة.
" كانت بشكل رئيسي حول الاندماج والهجرة، وكيف تتعامل هولندا معها. وأيضا حول التمييز، التجارة بالبشر، العنف ضد النساء، وفيلم خيرت فيلدرز الذي ذكر عدة مرات. كما تحدثنا أيضا عن الفصل العرقي إلى حد ما في المدارس. وكانت هناك أيضا بضعة تعليقات من الفاتيكان حول الموت الرحيم في هولندا."
إحدى المنظمات غير الحكومية التي شاركت في طرح الأسئلة، هي الفرع الهولندي من المفوضية الدولية للقانونيين. ورحبت المتحدثة باسم هذه المنظمة كويرينا ايكمان، بفكرة أن توضح كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة سياساتها فيما يتعلق بحقوق الإنسان.
" بلدان مثل ماينمار وتشاد سيتم امتحانها أيضا أمام مجلس حقوق الإنسان، مثلها مثل إسرائيل، الولايات المتحدة والصين."
صورة أكثر وضوحا
في مفوضية حقوق الإنسان التي حل محلها مجلس حقوق الإنسان، كانت الدول المشكوك في سجلها في حقوق الإنسان، تستطيع أن تفلت دون تلقى انتقادات صريحة. وكان الأمين العام السابق للأمم المتحدة، كوفي عنان قد قرر إصلاح هذا المنبر المختص بحقوق الإنسان، لإعطائها دورا وصورة واضحة.
مجلس حقوق الإنسان الجديد، والذي حل محل المفوضية، بدأ العمل منذ سنتين. حيث تخضع كل دولة على حدة لتقييم مدى التزامها باحترام حقوق الإنسان.
سيعقب تقديم سياسات الحكومة الهولندية فيما يتعلق بحقوق الإنسان للمجلس المذكور، عدة مقابلات لاحقة لمناقشة توصيات المجلس. في شهر يونيه ستقدم هولندا توضيحا حول خططها لتنفيذ التوصيات التي يخلص إليها النقاش. وعندها فقط يمكن لهولندا القول أنها قد اجتازت امتحان حقوق الإنسان.
المنظمات غير الحكومية غير راضية عن الوقت القصير المخصص لها للحديث في مجلس حقوق الإنسان، مقارنة مع الوقت الذي كان مخصصا لها في مفوضية حقوق الإنسان السابقة. وقد عوضت هولندا عن هذا النقص بالمشاركة في المؤتمر الذي عقد بعد جلسة مجلس حقوق الإنسان، والذي تم فيه مناقشة الانتقادات الموجهة إلى هولندا بخصوص سياستها المتعلقة حقوق الإنسان بشكل مستفيض. وكانت المواضيع الرئيسية قد شملت الوضع القانوني للأطفال في إجراءات الحصول على حق اللجوء، ومراقبة المشتبه في تورطهم في الإرهاب. والتي ينظر إليها باعتبارها انتهاك لحقوق الإنسان، لأنها لا تطبق بناء على قرار صادر من محكمة، وإنما بناء على توجيهات رئيس البلدية. كما أن هناك انتقادات لهولندا أيضا بسبب تأخرها غالبا في تقديم تقاريرها عن الموعد المفترض، ولأنها لا تغطي كل أنحاء المملكة الهولندية، مثل جزر الانتيل الهولندية، وإنما التقارير تغطي هولندا فقط.
مفردات البحث: الأمم المتحدة. ، حقوق الإنسان، مجلس حقوق الإنسان، هولندا