noisete
18-04-08, 10:05
بحث البرلمان الهولندي اليوم مع وزير الخارجية فرهاخن إمكانية استئناف الحوار السياسي مع كوبا. فقد أدخل راؤول كاسترو، الذي تسلم السلطة عن أخيه فيدل، عدداً من الإصلاحات الاقتصادية مما اشع جوا من التفاؤل الحذر حول فرص بدء حوار واستئناف العلاقات السياسية ويفكر الاتحاد الأوروبي برفع العقوبات السياسية التي أُقرّت عام 2003، بعد اعتقال 75 شخصاً من المنشقين والمعارضين السياسيين.
جاء في رسالة بعثها الوزير مكسيم فرهاخن إلى البرلمان الهولندي "لا تزال أوضاع حقوق الإنسان سيئة في كوبا وتفتقر للديمقراطية تماما". ومع هذا يفكر الوزير باستئناف العلاقات الدبلوماسية مع كوبا بعد تسلّم راؤول مقاليد الحكم. يقول فرهاخن إن استعادة العلاقات ضرورية لأن جزر الأنتيل الهولندية مجاورة لكوبا، وأن هناك تغييرات تحدث في كوبا.
مؤشرات إيجابية
وفي نفس الوقت هناك مؤشرات إيجابية تدل على أن راؤول كاسترو قد بدأ بعملية تحول اقتصادي، حيث يمكن للكوبيين الآن شراء الأجهزة الالكترونية كالهواتف النقالة ومشغلات الاسطوانات المدمجة. ومنح والمزارعون اراض خاصة بهم لتشجيع إنتاج. ويُسمح للكوبيين الآن أيضا بالاستفادة من خدمات الفنادق التي كانت تقتصر على الأجانب فقط في السابق.
وحسب تعبير واشنطن فإن ما يجري في كوبا مجرد تغييرات "تجميلية" مظهرية، ويقول رئيس اتحاد المنشقين، بيدرو بابلو ألفاريس، خلال زيارته لهولندا:
"كان من المستحيل أن تحدث مثل هذه الإصلاحات على عهد فيدل كاسترو. وفي الواقع إن أغلب الكوبيين لن تطالهم فائدة من هذه التغييرات، لأن مداخيلهم القليلة جداً لا تسمح لهم بشراء الأجهزة الالكترونية. وبمقدور فئة صغيرة فقط من الموالين لنظام الحكم والكوبيين الذين يحصلون على الدولارات عن طريق السياحة الاستفادة من ذلك".
سجناء الضمير
يأمل بيدرو بابلو ألفاريس أن تصبح كوبا دولة ديمقراطية في المستقبل وأن يتم إطلاق سراح كل سجناء الضمير. وقد أمضى هو أيضاً سنواته الخمس الأخيرة في كوبا في السجن. وقد أطلق سراحه قبل انتهاء مدة محكوميته بسبب حالته الصحية المتردية، ولكن على شرط أن يغادر كوبا مباشرة. وهو الآن يقيم في أسبانيا، أول دولة من الاتحاد الأوروبي اعادت علاقاتها مع كوبا عام 2007.
إلى جانب السياسة الجماعية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، يمكن لكل دولة على حدة اتخاذ طريقها الخاص فيما يتعلق بالنظام الحاكم في كوبا. فقد استعاد رئيس الحكومة الأسبانية، زاباتيرو، معظم الروابط الحميمة مع هافانا. وفي المقابل نرى جمهورية التشيك، الدولة الشرق أوروبية التي عهدت يوماً نظاماً شيوعياً، تطالب راؤول كاسترو بتوفير الحقوق السياسية للشعب الكوبي. في السنوات الماضية دعمت هولندا المعارضة الكوبية وجمدت العلاقات الدبلوماسية مع كوبا بعد اعتقال المنشقين. وكان هناك فقط تفاهماً بين هولندا وكوبا في المجال الثقافي وعلى المستوي الرسمي. ويبدو اليوم الوقت قد حان لاستئناف الحوار السياسي مع كوبا. أوصى المفوض الأوروبي للتعاون التنموي، لويس ميتشل، الذي كان في زيارة لكوبا في الفترة الوجيزة الماضية برفع العقوبات الأوروبية عن كوبا.
العلاقات التجارية
يتهيأ اليوم رجال أعمال من هولندا ومن دول أوروبية أخرى لتعزيز علاقاتهم التجارية مع نظام راؤول كاسترو، خاصة وأن البلاد على أبواب الانفتاح الاقتصادي. الاتحاد الأوروبي هو المستثمر الأجنبي الأكبر على الجزيرة. وهناك أيضاً منافسة من قبل فنزويلا والصين اللتين استثمرتا كثيراً في قطاع النيكل. في شهر مارس نظّم المركز الهولندي لتعزيز التجارة بعثة استكشافية تجارية إلى الجزيرة الكاريبية، شاركت فيها أكثر من عشرين شركة. وكان ذلك سرا بالطبعً، لأن الشركات الأوروبية التي تقيم علاقات تجارية مع كوبا تتعرض لخطر المقاطعة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية.
تأمل "خيما كراينن" من برنامج الاستثمار الاجتماعي أن تقوم هولندا بتخفيف العقوبات. وتعتقد أن المقاطعة لا تفيد بشيء، وتشير لنموذج حكومة بورما الدكتاتورية:
"هل العقوبات هي الحل لانتهاكات حقوق الإنسان؟ أنا لا أقلل من شأن أكثر من 300 شخص يقبعون في السجون الكوبية، وأن الناس لا تتمتع بأية حريات هناك. ولكني لا أعتقد أنه يمكنك تحسين الأوضاع هناك عن طريق وضع سياج حولهم. عليك بطاولة المفاوضات، ومواصلة الإلحاح. فالحوار عملية طويلة وبطيئة."
الوسيلة
يوافق جيرارد فاندراخر، الذي قام بتنظيم البعثة إلى كوبا، على كلام كراينن. ويشير أن هولندا لم تستفد بشيء خلال الأربع سنوات الماضية، ويضيف بأن العلاقات التجارية يمكن أن تصبح وسيلة ناجعة لتحسين أوضاع حقوق الإنسان:
"إن كنت تستثمر في كوبا كشركة هولندية، يمكنك ان تحقق الكثير حتى بدون تخطيط مسبق، فأنت تساهم بالفعل في تحسين أوضاع العمل في كوبا، وتنقل معك أيضاً مبادئك وقيمك دون أن تشعر".
لا يُسمح للمستثمرين الأجانب في كوبا اختيار عمال من بلادهم للعمل هناك، وإنما يتم تعيين العمال من قبل مكتب العمل الذي يدفع أجور العمال أيضاً. ويضيف فاندراخر أنه تم وضع قانون يسمح للمستثمرين الأجانب بدفع مبالغ إضافية "من تحت الطاولة" لعمالهم. وقبل ذلك كان هذا يتم بطريقة غير مشروعة، وأما الآن فهو قانوني.
لكن تبقى هناك الكثير من الأمور التي تحتاج إلى إصلاح في المجال السياسي، وفي الحقل الاقتصادي أيضاً. ويشير بيدرو بابلو ألفاريس إلى الدور البناء الذي يمكن لهولندا القيام به في هذا الشأن. ورسالته إلى البرلمان الهولندي تقول "ادخلوا الحوار، ولا تجاملوا كثيراً، بل واصلوا الانتقاد!".
مفردات البحث: رجال أعمال، الاتحاد الأوروبي، الانفتاح الاقتصادي، المستثمر الأجنبي، دول أوروبية، راؤول كاسترو، كوبا، هولندا و
جاء في رسالة بعثها الوزير مكسيم فرهاخن إلى البرلمان الهولندي "لا تزال أوضاع حقوق الإنسان سيئة في كوبا وتفتقر للديمقراطية تماما". ومع هذا يفكر الوزير باستئناف العلاقات الدبلوماسية مع كوبا بعد تسلّم راؤول مقاليد الحكم. يقول فرهاخن إن استعادة العلاقات ضرورية لأن جزر الأنتيل الهولندية مجاورة لكوبا، وأن هناك تغييرات تحدث في كوبا.
مؤشرات إيجابية
وفي نفس الوقت هناك مؤشرات إيجابية تدل على أن راؤول كاسترو قد بدأ بعملية تحول اقتصادي، حيث يمكن للكوبيين الآن شراء الأجهزة الالكترونية كالهواتف النقالة ومشغلات الاسطوانات المدمجة. ومنح والمزارعون اراض خاصة بهم لتشجيع إنتاج. ويُسمح للكوبيين الآن أيضا بالاستفادة من خدمات الفنادق التي كانت تقتصر على الأجانب فقط في السابق.
وحسب تعبير واشنطن فإن ما يجري في كوبا مجرد تغييرات "تجميلية" مظهرية، ويقول رئيس اتحاد المنشقين، بيدرو بابلو ألفاريس، خلال زيارته لهولندا:
"كان من المستحيل أن تحدث مثل هذه الإصلاحات على عهد فيدل كاسترو. وفي الواقع إن أغلب الكوبيين لن تطالهم فائدة من هذه التغييرات، لأن مداخيلهم القليلة جداً لا تسمح لهم بشراء الأجهزة الالكترونية. وبمقدور فئة صغيرة فقط من الموالين لنظام الحكم والكوبيين الذين يحصلون على الدولارات عن طريق السياحة الاستفادة من ذلك".
سجناء الضمير
يأمل بيدرو بابلو ألفاريس أن تصبح كوبا دولة ديمقراطية في المستقبل وأن يتم إطلاق سراح كل سجناء الضمير. وقد أمضى هو أيضاً سنواته الخمس الأخيرة في كوبا في السجن. وقد أطلق سراحه قبل انتهاء مدة محكوميته بسبب حالته الصحية المتردية، ولكن على شرط أن يغادر كوبا مباشرة. وهو الآن يقيم في أسبانيا، أول دولة من الاتحاد الأوروبي اعادت علاقاتها مع كوبا عام 2007.
إلى جانب السياسة الجماعية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، يمكن لكل دولة على حدة اتخاذ طريقها الخاص فيما يتعلق بالنظام الحاكم في كوبا. فقد استعاد رئيس الحكومة الأسبانية، زاباتيرو، معظم الروابط الحميمة مع هافانا. وفي المقابل نرى جمهورية التشيك، الدولة الشرق أوروبية التي عهدت يوماً نظاماً شيوعياً، تطالب راؤول كاسترو بتوفير الحقوق السياسية للشعب الكوبي. في السنوات الماضية دعمت هولندا المعارضة الكوبية وجمدت العلاقات الدبلوماسية مع كوبا بعد اعتقال المنشقين. وكان هناك فقط تفاهماً بين هولندا وكوبا في المجال الثقافي وعلى المستوي الرسمي. ويبدو اليوم الوقت قد حان لاستئناف الحوار السياسي مع كوبا. أوصى المفوض الأوروبي للتعاون التنموي، لويس ميتشل، الذي كان في زيارة لكوبا في الفترة الوجيزة الماضية برفع العقوبات الأوروبية عن كوبا.
العلاقات التجارية
يتهيأ اليوم رجال أعمال من هولندا ومن دول أوروبية أخرى لتعزيز علاقاتهم التجارية مع نظام راؤول كاسترو، خاصة وأن البلاد على أبواب الانفتاح الاقتصادي. الاتحاد الأوروبي هو المستثمر الأجنبي الأكبر على الجزيرة. وهناك أيضاً منافسة من قبل فنزويلا والصين اللتين استثمرتا كثيراً في قطاع النيكل. في شهر مارس نظّم المركز الهولندي لتعزيز التجارة بعثة استكشافية تجارية إلى الجزيرة الكاريبية، شاركت فيها أكثر من عشرين شركة. وكان ذلك سرا بالطبعً، لأن الشركات الأوروبية التي تقيم علاقات تجارية مع كوبا تتعرض لخطر المقاطعة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية.
تأمل "خيما كراينن" من برنامج الاستثمار الاجتماعي أن تقوم هولندا بتخفيف العقوبات. وتعتقد أن المقاطعة لا تفيد بشيء، وتشير لنموذج حكومة بورما الدكتاتورية:
"هل العقوبات هي الحل لانتهاكات حقوق الإنسان؟ أنا لا أقلل من شأن أكثر من 300 شخص يقبعون في السجون الكوبية، وأن الناس لا تتمتع بأية حريات هناك. ولكني لا أعتقد أنه يمكنك تحسين الأوضاع هناك عن طريق وضع سياج حولهم. عليك بطاولة المفاوضات، ومواصلة الإلحاح. فالحوار عملية طويلة وبطيئة."
الوسيلة
يوافق جيرارد فاندراخر، الذي قام بتنظيم البعثة إلى كوبا، على كلام كراينن. ويشير أن هولندا لم تستفد بشيء خلال الأربع سنوات الماضية، ويضيف بأن العلاقات التجارية يمكن أن تصبح وسيلة ناجعة لتحسين أوضاع حقوق الإنسان:
"إن كنت تستثمر في كوبا كشركة هولندية، يمكنك ان تحقق الكثير حتى بدون تخطيط مسبق، فأنت تساهم بالفعل في تحسين أوضاع العمل في كوبا، وتنقل معك أيضاً مبادئك وقيمك دون أن تشعر".
لا يُسمح للمستثمرين الأجانب في كوبا اختيار عمال من بلادهم للعمل هناك، وإنما يتم تعيين العمال من قبل مكتب العمل الذي يدفع أجور العمال أيضاً. ويضيف فاندراخر أنه تم وضع قانون يسمح للمستثمرين الأجانب بدفع مبالغ إضافية "من تحت الطاولة" لعمالهم. وقبل ذلك كان هذا يتم بطريقة غير مشروعة، وأما الآن فهو قانوني.
لكن تبقى هناك الكثير من الأمور التي تحتاج إلى إصلاح في المجال السياسي، وفي الحقل الاقتصادي أيضاً. ويشير بيدرو بابلو ألفاريس إلى الدور البناء الذي يمكن لهولندا القيام به في هذا الشأن. ورسالته إلى البرلمان الهولندي تقول "ادخلوا الحوار، ولا تجاملوا كثيراً، بل واصلوا الانتقاد!".
مفردات البحث: رجال أعمال، الاتحاد الأوروبي، الانفتاح الاقتصادي، المستثمر الأجنبي، دول أوروبية، راؤول كاسترو، كوبا، هولندا و