noisete
14-05-08, 10:16
التشريع الذي يحمي المتهم من المحاكمة مرتين لنفس الجريمة سيخضع للتعديل قريباً. يدرس الآن وزير العدل الهولندي اقتراحاً قد يؤدي إلى زوال هذا المبدأ القانوني العالمي، على الأقل من القانون الهولندي. فالمتهمون الذين حُكم عليهم بالبراءة من محكمة الاستئناف سيواجهون قريباً إمكانية اعتقالهم مجدداً من قبل عناصر الشرطة.
كان أول من أثار هذه المسألة مكتب النيابة العامة في مدينة روتردام. فقد أشارت نتائج بحث إضافي للمورثات الجينية إلى أن متهما سبق أن برئ واطلق سراحه هو الذي قام بقتل مدير محل تجاري في بلدة ريدركيرك عام 2001. لكن ملاحقة المتهم قضائياً تعذرت لأنه حوكم بنفس التهمة سابقا وبرئ منها.
هذه القضية جعلت من أعلى مسئول في مكتب النيابة العامة، هارم براور، يقتنع بوجوب إجراء تعديل على القانون. يقول إنه ينبغي أن تحصل جهة الادعاء على فرصة رفع دعاوى قضائية بحق متهمين حصلوا في السابق على حكم بالبراءة لجرائم خطيرة جداً، مثل القتل.
ركيزة قانونية
كانت ردة فعل عالم القانون الهولندي، وبالأخص المحاميين، إلى أن هذا الاقتراح يعادل إلغاء إحدى ركائز النظام التشريعي. يقول البروفسور المتقاعد والخبير القانوني "أولي يسورون دوليفييرا" إن الاقتراح فاسد ومنحرف من الوجهة القانونية "من الممكن لشخص أُطلق سراحه أربع أو خمس مرات أن يحيا إلى الأبد في خوف من إلقاء القبض عليه في أي وقت كان. لا أرى في هذا عملاً إنسانياً في التعامل مع الناس. ومن جهة أخرى، ما هو موقفنا إن ثبت في المستقبل أن ذاك الشخص كان بريئاً؟ هل سيكون الحكم أمراً مؤقتاً يمكن نقضه في أي وقت؟".
يخشى السيد دوليفييرا من أن إعطاء السلطات إمكانية إلغاء الأحكام سيخلق حالة يمكن من خلالها محاكمة الناس بشكل لا نهاية له "إنه نوع من مستقبل الخيال العلمي المخيف حيث تتمتع الدولة بسلطات غير محدودة. هذه الفكرة تقوم على فلسفة خطيرة وهي إن أي متهم يجب أن يدان؛ مثل هذه الافتراضات هل التي تجعل الدولة استبدادية. أخشى أن ينتهي الجميع إلى السجن".
تطور العلوم والسياسة
سبق لوزير العدل السابق، بيت هين دونر، أن طلب من لجنة النظر في اقتراح مماثل عام 2002. وكانت نتيجة البحث آنذاك أن هناك مخاطرة واضحة ومخاوف من أن يلاحق الأبرياء قضائياً طوال حياتهم،. هذه مخاطرة لا يمكن قبولها مقابل إمكانية إعادة محاكمة عدد قليل جدا من المجرمين الذين يحتمل أنه تم إطلاق سراحهم بسبب أخطاء قانونية. وقد وافق السيد دونر على تلك النتائج.
وبعد هذا بأقل من ست سنوات نرى أن لوزير العدل والبرلمان رأي مغاير. أصبحت تقنيات المورثات الجينية أكثر تعقيداً، وصار الضحايا وذويهم أكثر نفوذاً. يقول أحد الذين شاركوا في إعداد تقرير عام 2002، تايس كويمان من جامعة تيلبورخ: "الوضع السياسي قد تغير بشكل ملحوظ منذ 2002. فالأغلبية لهم رأي مختلف. لم يعد الناس يقبلون أن يفلت أحد ما من العقاب فيما يري الجميع انه متورط في الجريمة بشكل واضح".
إعادة النظر
إذن، يدرس وزير العدل، هيرش بالين، مشروع قانون يسمح بمحاكمة المشتبه بهم لأكثر من مرة واحدة عن نفس الجرم. ويأمل أن يصبح القانون جاهزاً في ربيع هذا العام. يعرب "إتحاد الآباء والأطفال المقتولين" عن ارتياحه لهذا القانون، والذي كانوا يطالبون به لسنوات. تقول رئيسة الاتحاد، صوفيا كاميير: "كيف لي أن أشرح لأحد ما أن الشخص الذي قتل طفلك في مأمن من الملاحقة القانونية. فهذا مخالف لحس العدالة لدى الجميع".
مفردات البحث: العدالة الهولندية، القانون الهولندي، هيرس بالين
كان أول من أثار هذه المسألة مكتب النيابة العامة في مدينة روتردام. فقد أشارت نتائج بحث إضافي للمورثات الجينية إلى أن متهما سبق أن برئ واطلق سراحه هو الذي قام بقتل مدير محل تجاري في بلدة ريدركيرك عام 2001. لكن ملاحقة المتهم قضائياً تعذرت لأنه حوكم بنفس التهمة سابقا وبرئ منها.
هذه القضية جعلت من أعلى مسئول في مكتب النيابة العامة، هارم براور، يقتنع بوجوب إجراء تعديل على القانون. يقول إنه ينبغي أن تحصل جهة الادعاء على فرصة رفع دعاوى قضائية بحق متهمين حصلوا في السابق على حكم بالبراءة لجرائم خطيرة جداً، مثل القتل.
ركيزة قانونية
كانت ردة فعل عالم القانون الهولندي، وبالأخص المحاميين، إلى أن هذا الاقتراح يعادل إلغاء إحدى ركائز النظام التشريعي. يقول البروفسور المتقاعد والخبير القانوني "أولي يسورون دوليفييرا" إن الاقتراح فاسد ومنحرف من الوجهة القانونية "من الممكن لشخص أُطلق سراحه أربع أو خمس مرات أن يحيا إلى الأبد في خوف من إلقاء القبض عليه في أي وقت كان. لا أرى في هذا عملاً إنسانياً في التعامل مع الناس. ومن جهة أخرى، ما هو موقفنا إن ثبت في المستقبل أن ذاك الشخص كان بريئاً؟ هل سيكون الحكم أمراً مؤقتاً يمكن نقضه في أي وقت؟".
يخشى السيد دوليفييرا من أن إعطاء السلطات إمكانية إلغاء الأحكام سيخلق حالة يمكن من خلالها محاكمة الناس بشكل لا نهاية له "إنه نوع من مستقبل الخيال العلمي المخيف حيث تتمتع الدولة بسلطات غير محدودة. هذه الفكرة تقوم على فلسفة خطيرة وهي إن أي متهم يجب أن يدان؛ مثل هذه الافتراضات هل التي تجعل الدولة استبدادية. أخشى أن ينتهي الجميع إلى السجن".
تطور العلوم والسياسة
سبق لوزير العدل السابق، بيت هين دونر، أن طلب من لجنة النظر في اقتراح مماثل عام 2002. وكانت نتيجة البحث آنذاك أن هناك مخاطرة واضحة ومخاوف من أن يلاحق الأبرياء قضائياً طوال حياتهم،. هذه مخاطرة لا يمكن قبولها مقابل إمكانية إعادة محاكمة عدد قليل جدا من المجرمين الذين يحتمل أنه تم إطلاق سراحهم بسبب أخطاء قانونية. وقد وافق السيد دونر على تلك النتائج.
وبعد هذا بأقل من ست سنوات نرى أن لوزير العدل والبرلمان رأي مغاير. أصبحت تقنيات المورثات الجينية أكثر تعقيداً، وصار الضحايا وذويهم أكثر نفوذاً. يقول أحد الذين شاركوا في إعداد تقرير عام 2002، تايس كويمان من جامعة تيلبورخ: "الوضع السياسي قد تغير بشكل ملحوظ منذ 2002. فالأغلبية لهم رأي مختلف. لم يعد الناس يقبلون أن يفلت أحد ما من العقاب فيما يري الجميع انه متورط في الجريمة بشكل واضح".
إعادة النظر
إذن، يدرس وزير العدل، هيرش بالين، مشروع قانون يسمح بمحاكمة المشتبه بهم لأكثر من مرة واحدة عن نفس الجرم. ويأمل أن يصبح القانون جاهزاً في ربيع هذا العام. يعرب "إتحاد الآباء والأطفال المقتولين" عن ارتياحه لهذا القانون، والذي كانوا يطالبون به لسنوات. تقول رئيسة الاتحاد، صوفيا كاميير: "كيف لي أن أشرح لأحد ما أن الشخص الذي قتل طفلك في مأمن من الملاحقة القانونية. فهذا مخالف لحس العدالة لدى الجميع".
مفردات البحث: العدالة الهولندية، القانون الهولندي، هيرس بالين